- الخطوة تمثل إنجازاً جديداً في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي
- منح التراخيص يندرج في إطار الجاهزية التشغيلية التي تعتبر شرطاً لتقديم طلب ترخيص تشغيل المحطات
حققت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنجازاً جديداً للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، تمثل بحصول مجموعة ثانية تضم 38 من المهندسين المتخصصين بينهم 7 إماراتيين يعملون لديها، على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية.
وتم تخريج الدفعة الثانية من مديري تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات النووية، في حفل أقيم في أبوظبي بحضور سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ ومارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، المكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في المؤسسة.
ويشكّل منح شهادات الترخيص للدفعة الثانية من مديري تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات من شركة نواة للطاقة، إنجازاً هاماً في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، كما يعكس النجاح المستمر لبرامج تنمية الكفاءات البشرية في كلٍ من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة، حيث وصل إجمالي عدد مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات الذي حصلوا على الترخيص حالياً إلى 53 مشغلاً، بينهم 22 من المهندسين والمهندسات الإماراتيين، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتشغيل المحطة الأولى في براكة، والذي يبلغ 32 مشغلاً.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، منذ تأسيسها عام 2009، على الالتزام بتنمية ودعم الكفاءات الإماراتية في مجال الطاقة النووية، وذلك إدراكاً منها لأهمية هذه الكفاءات المحورية في ضمان الاستدامة طويلة الأمد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. ويشكل ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للمجموعة الثانية من الكفاءات الإماراتية الشابة من مديري تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو بدء عمليات التشغيل في محطات براكة للطاقة النووية وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة ".
وأضاف الحمادي: "احتفلنا في يوليو 2019 بحصول الدفعة الأولى على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة والتي ضمت 15 من الكفاءات الإماراتية، فيما تضم المجموعة الثانية 7 إماراتيين آخرين سيعملون جنبًا إلى جنب مع زملائهم من مختلف دول العالم من ذوي الخبرة لتشغيل محطات براكة، وفقًا لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، ونحن فخورون بفريقنا الذي يتألف من نحو 50 جنسية، سيعملون معًا لتطوير وتشغيل محطات براكة التي تُعد المشروع الأول من نوعه في العالم العربي".
من جهته، قال مارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة "نواة" للطاقة: "يقوم مشغلو مفاعلات الطاقة النووية بدور مهم وأساسي لضمان تنفيذ كافة العمليات في المحطة النووية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والأمان، ويتولى مشغلو المفاعلات النووية مسؤولية ضبط أعمدة التحكم والتعامل مع المعدات وتنفيذ إجراءات التشغيل، بالإضافة إلى إجراء اختبارات المراقبة وتطوير عمليات إنتاج الطاقة لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات. ونحن فخورون بهؤلاء المتخصصين الذي حققوا هذا الإنجاز الكبير، ونتطلع قدماً إلى نجاحهم المستقبلي في شركة نواة".
وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تطوير أربع محطات متطابقة للطاقة النووية السلمية في موقع براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، حيث وصلت النسبة الإجمالية لإنجاز المحطات الأربع إلى أكثر من 93%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 82% والمحطة الثالثة إلى ما يزيد عن 91% والمحطة الثانية إلى أكثر من 95%، في حين تم إنجاز الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى واطلاق مرحلة الاختبارات ما قبل العمليات التشغيلية في الوقت الحالي، وذلك قبل الانتقال لمرحلة المراجعات التنظيمية والحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وعند الوصول إلى مرحلة التشغيل، فإن محطات براكة للطاقة النووية ستعمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان، والتي سيحرص على تنفيذها فريق متنوع من الخبراء العالميين المتخصصين من الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، بالإضافة إلى خبراء من شركة نواة للطاقة.
شرح الصورة: سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ ومارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، مع أعضاء المجموعة الثانية من مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات النووية.