ارتكز تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية على تقييم دقيق للاحتياجات المستقبلية من الطاقة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فقد أظهرت الدراسة التقييمية أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي على الطاقة الكهربائية ليصل إلى الذروة التي تتجاوز 40 ألف ميغاواط بحلول عام 2020، الأمر الذي يعكس ارتفاعًا في النمو السنوي التراكمي بنسبة تبلغ نحو 9% مقارنة مع عام 2007.
ونتيجة لذلك، أخذت دولة الإمارات بالاعتبار الخيارات المتاحة لديها لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وأسفر التقييم عن تحقيق النتائج التالية:
- هناك إمكانية لتوفير الغاز الطبيعي لدعم قطاع الكهرباء في البلاد، إلا أنه لن يكون كافيًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مستقبلًا.
- إن حرق مصادر الطاقة السائلة، كالنفط الخام أو الديزل، يعد أمرًا قابلًا للتطبيق، إلا أنه وسيلة مكلفة وضارة بالبيئة.
- قد يكون توليد الطاقة باستخدام الفحم أقل كلفة، إلا أن ضار جدًا بالبيئة، إضافةً إلى أنه قد لا يكون مصدرًا متوفرًا على المدى البعيد.
- وأخيرًا، قد تكون مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة من الوسائل المتاحة، إلا أنها ستوفر نحو 6-7% فقط من الطاقة المطلوبة بحلول عام 2020.
لذا، خَلُصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الطاقة النووية هل الحل الأمثل من حيث الفاعلية وقابلية التطبيق، لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وفي أبريل 2008، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقة "السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة"، والتي تستند إلى أكثر المعايير دقة وصرامة فيما يتعلق بالسلامة والشفافية والأمان، ما يجعل الدولة نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في تطوير مشروع الطاقة النووية.
وتركز "السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" على تحقيق الالتزامات الرئيسية التالية:
- الشفافية التشغيلية التامة
- الالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي
- الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان
- العمل الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- بناء علاقة شراكة متينة مع الحكومات والشركات في الدول ذات العلاقة
- ضمان الاستدامة طويلة الأمد
وكانت سياسة دولة الإمارات قد وجّهت كذلك بإنشاء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بصفتها الجهة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على قطاع الطاقة النووية في الدولة، إضافةً إلى وجوب تماشي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة مع المعايير العالمية التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإلى جانب ذلك، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك الأرجنتين، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات مع المجتمع النووي الدولي.